استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أول مؤتمر صحفي بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
أبرز نقاط المؤتمر:
- مشروعات طاقة متجددة: عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، لدعم هدف الدولة للوصول إلى 42% من قدرات الشبكة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
- أولوية قطاع الطاقة: الوزارة تركز على تعزيز قطاع الطاقة والكهرباء رغم التشديد النقدي، لتهيئة الشبكة لاستقبال المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص: الوزارة تعمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لتحقيق سياسات أكثر شمولية، وإنشاء آليات للتنسيق بين الوزارات لتحقيق تنمية مستدامة.
- برامج تدريبية وتنموية: سيتم تقديم برامج لتعزيز قدرات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية.
- الشراكات الدولية: تستمر الوزارة في التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية محلية ودولية.
- تمويل إنمائي: حصل القطاع الخاص على تمويل تنموي من الشركاء الدوليين بقيمة 11 مليار دولار منذ عام 2020.
- منصة حافز للدعم المالي والفني: تم إطلاق منصة حافز في ديسمبر 2023 لتوفير تمويلات ودعم فني من شركاء التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.