العدسة نيوز
مقالات مشابهة
شهدت جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، كلمة المستشار أحمد الغنام ممثل حزب العدل وأمين المتابعة والتقييم المركزي بالحزب، ضمن جلسة العدالة الاجتماعية من جلسات الحوار الوطني المستمرة، والتي تستهدف أبرز معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين كافة فئات المجتمع في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون تمييز إقصاء بما نص الدستور المصري في المادة رقم 53 على:رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله .
اقترح ممثل العدل خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات الحوار الوطني:
– إلغاء ما يسمي بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي.- عقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع.
– النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل آمنة.سرعة إصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.
– متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجوار الذي لم ينفذ حتى الآن في بعض المنشئات الذي وصل إلى أكثر من 3000 منشأة.
– التركيز علي الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، علي ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل.
– إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة.
– مراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء علي حقوق العمال.
– توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في إرساء قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأطياف والفئات الاجتماعية المختلفة بما يتواكب مع رؤية مصر 2023 واستراتيجيتها، وإيمانًا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية .
