وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تتضمن بعض الممارسات الخاطئة التي قد تضع المتعاملين في البورصة تحت طائلة القانون:
- التلاعب في السوق أو الأسعار: تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي بهدف التأثير على الأسعار.
- التداول الوهمي: القيام بعمليات متفق عليها مسبقًا لإيهام السوق بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
- نشر الأخبار المضللة: نشر أو المساعدة في نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة للتأثير على السوق.
- التلاعب بالأخبار: نشر معلومات حول تغير متوقع في سعر ورقة مالية بهدف التأثير على أسعارها.
- التأثير على الأسعار من قبل الجهة المصدرة: اشتراك الجهة المصدرة في تداول أوراقها بغرض التأثير على الأسعار.
- التصريحات الإعلامية الكاذبة: الإدلاء بمعلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح جهة معينة.
- إدراج أوامر وهمية: إدراج أوامر تداول تهدف إلى الإيحاء بوجود تعاملات حقيقية أو التلاعب في أسعار الأسهم.
- التآمر للتضليل: الاشتراك في اتفاقات تهدف إلى تضليل المستثمرين أو التحكم في أسعار الأوراق المالية بصورة مصطنعة.
- إعطاء صورة مضللة للسوق: إدراج أوامر تؤدي إلى إعطاء صورة غير صحيحة عن نشاط وسيولة ورقة مالية معينة.
- التلاعب بسعر الأسهم لتحقيق أهداف غير مشروعة: إدراج أوامر لرفع أو خفض أو تثبيت سعر ورقة مالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو التهرب من الضرائب أو تسهيل الحصول على ائتمان.
تلك الممارسات تهدف إلى التلاعب في السوق وقد تؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة تجاه مرتكبيها.