العدسة نيوز
مقالات مشابهة
تم وضع قانون رقم 206 لسنة 2017 لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، ويشمل القانون عقوبات مشددة لمن يقوم بالإعلان عن منتج صحي أو خدمة صحية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
البنود الرئيسية للقانون:
- الترخيص بالإعلان: يُحظر بموجب القانون إعلان أي منتج صحي أو خدمة صحية بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا برئاسة وزير الصحة.
- العقوبات: يُعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى عقوبات مالية وتعويضات.
- المسؤولية الجنائية: يعاقب المسؤول الفعلي للشخص الاعتباري عند ثبوت علمه بالإعلان غير المرخص، مع تحمل الشخص الاعتباري للتزامات العقوبات المالية والتعويضات.
- تعريف “الإعلان” و”المنتجات الصحية”: يُعرف الإعلان على أنه نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر وسائل مختلفة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، للترويج أو الدعاية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتشمل المنتجات الصحية كل مواد طبية أو منتجات تستخدم للعلاج أو الوقاية من الأمراض، سواء كانت محلية أو مستوردة.
- العقوبات الإضافية: يُعاقب بالسجن والغرامة المشددة إذا تسبب الإعلان الغير مرخص في حالات وفاة أو إصابة بعاهة دائمة ناتجة عن استخدام المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها.
بموجب هذا القانون، تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لحماية الصحة العامة وضمان نزاهة وسلامة المنتجات والخدمات الصحية المعروضة للمواطنين، وتحظر أي نشر غير مرخص يمكن أن يؤثر سلبًا على الجمهور.
