صرحت النيابة العامة الفرنسية، أن هناك شخصين شاركا في المظاهرة التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، في صباح يوم السبت الماضي لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني- والتي حظرتها ورفضتها بشكل قاطع شرطة باريس، وصدقت المحكمة الإدارية على قرار الحظر- فجاء الشخصان ليخضعان للتحقيق.
وقالت النيابة العامة إن خمسة أشخاص آخرين من بينهم اثنين متهمين بتهمة “التعدي على أحد الموظفين العموميين وإهانته ” وثلاثة آخرين “بتهمة المشاركة في مظاهرة المحظورة لدعم القضية الفلسطينية” فهم سوف يخضعون لبدائل للملاحقة القضائية.
فقد تظاهر الآلاف من المواطنين، في يوم السبت، بساحة “شاتليه” بالعاصمة باريس، في مظاهرات حاشدة على الرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، وكانت تلك المظاهرات للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف الإسرائيلي وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان قرار تحظيرها هو قرار أيدته المحكمة الإدارية مع الأخذ في الاعتبار “مخاطر الإخلال بالنظام العام” وسياق التوترات المتزايدة المتعلقة بالأحداث التي يشهدها قطاع غزة، بالاضافة إلى ارتفاع وتيرة الأعمال المعادية للسامية في فرنسا.
وعلى الرغم من كل هذا التحذيرات، الا انه تجمع الآلاف الذين يقدرون بعددهم بين 3 آلاف و4 آلاف شخص وذلك بحسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية، في ساحة “شاتليه” بين الدائرتين الأولى والرابعة بباريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الشرطة الفرنسية ألقت بعد ذلك في المساء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم المظاهرت وطرد المتظاهرين.