كتب / السيد نصر الدين
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون لصالح المصريين بالخارج والخاص بالسماح باستقبال سيارات داخل مصر بدون جمارك، موضحا: كان مطلب للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، وعدد من الحكومات حاولت تطبيقه، واليوم كُللت الجهود بالنجاح، حيث تسمح الحكومة بالسماح بذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد، أن هذا القانون لكل المصريين في الخارج ولكن بشرط أن يكون المواطن حاصل على إقامة سارية وليس سائح في الخارج، حيث يجب أن يكون المصري في الخارج مقيم في الدولة، ولديه حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل من تقديم طلب السماح له باستقبال السيارة داخل مصر.
وتابع: أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة الطالب استقدامها من الخارج، ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات سابقة عن طريق العمل بالقانون.
واستطرد: إن المواطن المقيم في الخارج سيستفيد من القانون من خلال إعفائه من جميع الضرائب والرسوم وكل شيء، وبعض تلك الرسوم تصل إلى 200 و300 ألف جنيه، وقد تتخطى إلى مليون جنيه: «معندناش أي مشكلة نعفي لحد المليون عادي، طالما مصاريف جمركية»، ولكن في مقابل ذلك سيقوم بتحويل هذا المبلغ بالدولار إلى حساب وزارة المالية لأحد البنوك التي يتم تحديدها ويترك المبلغ لمدة خمس سنوات وبعد خمس سنوات يحصل على المبلغ بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم تسهيلات عديدة منها أنه من الممكن استقدام سيارة مستعملة ولكن لا يمر عليها ثلاث سنوات، إلى جانب تسهيل آخر أنه يستطيع استقدام أكثر من سيارة بأسماء أبنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع مقابلها قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية، كما أنه من ضمن الشروط أيضا أن يتم تحويل المبلغ الدولاري الخاص بالوديعة خلال 4 أشهر، ومن ثم يخرج للمواطن إذن استيراد السيارة.