أعلن بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين عن تذمرهم بشأن أنهم قرروا عدم الانضمام للخدمة التطوعية، وذلك لرفضهم أن يكونوا جزءا من حكومة ديكتاتورية بعد قرارها المضي فيما تسميه تشريعات “الإصلاح القضائي”.
وأفاد ثلاثة جنود في أحاديث منفصلة مع وكالة “الأناضول” أنه لا مفر من عودتهم إلى الخدمة التطوعية في الجيش في حال تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تشريعاتها أو في حال وقعت حرب حقيقية” .
فين حين أنه قد أعلن مئات من الضباط وجنود الاحتياط عن قرارهم في عدم الخدمة في الجيش تعبيرًا عن احتجاجهم على قرار الحكومة في المضي بمشاريع تعديلات القوانين القضائية رغم الاحتجاجات الواسعة ضد ذلك.
بينما ستشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري، وابلاً من الاحتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابًا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ومن ضمن هؤلاء أوريل كاتس (31 عاما) وهو طبيب من مدينة تل أبيب، قال إنه بدأ “خدمة الاحتياط قبل 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين يتطوع لمدة تقارب شهر سنويا”.
وتابع : “خلال خدمتي العسكرية قمت بالكثير من الأمور التي تخالف مفاهيمي الخاصة، لكنني قمت بها لأنني اعتقدت وآمنت بأن نظامنا في إسرائيل على حق”، دون ذكر تفاصيل.
واستكمل : “ولكن هذا الإيمان قد كسر، وأشعر بأن ما تقوم به هذه الحكومة الآن هو مثل الحافلة الكبيرة التي تدهسنا نحن الشعب”.وتابع: “أعتقد أن قراري (وقف التطوع بالجيش) هو الأمر الصواب، وبالمناسبة أنا شخص عادي، لست سياسيا”.
وعبر كاتب ايضًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة التي أقدم عليها المئات من ضباط وجنود الاحتياط في “ثني الحكومة عن المضي قدما في قراراتها”.
وأضاف: “أعتقد أن هذه هي الخطوة الثانية في المقاومة وهو أمر لا يمكن للحكومة أن تحتمله، مواطنون جيدون يقولون إن ما كنا نقوم به لن نقوم به بعد الآن، لن نخدم في ظل حكومة ليست ديمقراطية، لن نخدم حكومة ديكتاتورية”.
ووصف كاتس الاحتجاجات بـ”التعبير العفوي من قبل المواطنين برفض التشريعات التي تدفع بها الحكومة”.وقال: “أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن ما يجري ليس منظما، فكل شخص موجود في الاحتجاجات يعتقد أنه الأمر الصحيح الذي يتعين القيام به، وأن ما يجري هو الأمر الأكثر قوة الذي يمثل الديمقراطية، إنهم أناس جيدون يقولون لن نكون جزءا من حكومة ديكتاتورية”.