أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي كارل ديبفاد بك، أن الحكومة الدنماركية في طريقها لاستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن عادوا إلى بلدانهم الأصلية حتي لو لقضاء اجازتهم سواء أقاموا عشر سنوات أم لم يقيموا.
وحاليًا تتيح القوانين الدنماركية سفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية لفترة مؤقتة، شرط أن يكونوا قد أقاموا في الدنمارك لمدة عشر سنوات.
وأكد الوزير، أن إقامة اللاجئ في الدنمارك، وحصوله على الرعاية الاجتماعية بسبب وضعيته الإدارية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يسمح له بالذهاب لقضاء اجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
وأشار إلي أن قاعدة الإقامة عشر سنوات غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكدًا تجديد إجراءات حديثة مشددة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وكان البرلمان الدنماركي قد اعتمد في العام 2019 تعديلات جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وباتت سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.