تمويلات بقيمة 11 مليار دولار للقطاع الخاص
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك بقيمة 11 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية. هذه التمويلات دعمت توسعات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تمكين البنوك من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية
أكد التقرير أن التطورات الاقتصادية وبرنامج الحكومة الجديد يهدفان إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. إذ يعد القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ويساهم في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. كما أن الدولة تراهن على الاستثمار لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.
استراتيجية وزارة التخطيط لدعم الاستثمار
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاستثمارات الخاصة ودعم الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
منصة “حافز” للدعم المالي والفني
في إطار مساعيها لدعم القطاع الخاص، أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني، التي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص المصرية. تهدف المنصة إلى توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني للشركات لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أطلقت وزارة التخطيط سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص بهدف تعزيز مساهمته في التنمية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع التمويل المختلط والتمويل الإنمائي والمنح، مع التركيز على المسئولية المجتمعية وضمانات الاستثمار.