كتبت : هند سيد
أوضح وزير العدل المصري عمر مروان شروط العفو الرئاسي عن المحكومين بموجب توصيات لجنة العفو الرئاسي.
خلال حوار مع قناة “صدى البلد” قال مروان “إن العفو لا يرد إلا على حكم، أي حالة صدر فيها حكم نهائي” وأن “الدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية”.
وأوضح أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم، لا يجوز العفو فيها دستوريا أو قانونيا، مشيرا إلى أن تلك القضايا يصدر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة، وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات، لافتا إلى أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب، إلاّ أن القانون يشمل جميع القضايا.
وأشار وزير العدل، إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها هناك عفو رئاسي أو لا، وأكد أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يشملها العفو.