العدسة نيوز
مقالات مشابهة
أسماء عبد الحكيم
شاركت الدكتورة/ ياسمين فؤاد -وزيرة البيئة- فى في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا… حيث شاركت في الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة تحت عنوان “التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020”.
ألقت وزيرة البيئة كلمتها بالجلسة وأشارت فيها إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث: (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) منذ ٣٠ عامًا، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، وقد خلق هذا حاجةً مُلحةً لإعادة ربط مسارات الثلاث اتفاقيات لصالح الكوكب.
ولفتت النظر إلى ما ترتب على ولادة اتفاقيات ريو الثلاث؛ حيث يجتمع العالم بعد ٣٠ عامًا وبعد التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ… مما يعطي دفعة قوية لإمكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠
يتم ذلك مع ضرورة بناء الثقة في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على إحراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة… بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.
أوضحت وزيرة البيئة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط التنمية، وفي دعم تنفيذ إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وهذا ما تم الوعد به في ٢٠١٨ في COP14
وأكملت: “أنه ما نأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث أن دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه”.
أكدت وزيرة البيئة المصرية وشددت على ضرورة مراعاة “المنظور الإنساني” في عملية صون التنوع البيولوجي؛ باعتبار البشر هم أصحاب المصلحة والأكثر تأثرًا بفقد التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ التي تضطر بعض السكان للهجرة والانتقال بحثًا عن أماكن أقل تضررًا… وهذا يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنساني في الاعتبار في إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة في حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات.
