العدسة نيوز
مقالات مشابهة
ارتفاع مطرد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكدت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل مطرد من عام 2020/2021 من نحو 5.2 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار في عام 2022/2023. هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد المصري رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار لشمال إفريقيا
أشارت الموازنة إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.
استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
في إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في المحافل الدولية، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر. تستفيد هذه الشركات من الموقع الجغرافي المتميز، وفرة العمالة المدربة، البنية التحتية المتطورة، واتساع الأسواق المحلية، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، مع الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
خطة متكاملة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية
وضعت موازنة العام المالي الجديد خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر، مستفيدة من صفقات كصفقة رأس الحكمة، التي مثلت خلال العام الجاري 2023/2024 إيرادًا استثنائيًا وأحدثت توازنًا ماليًا واقتصاديًا للاقتصاد المصري.
توقعات بزيادة التدفقات الأجنبية المباشرة
توقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار في عام الخطة 2024/2025، مقابل 30 مليار دولار في عام 2023/2024، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. تضمنت هذه الاتفاقية تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات محلية.
