أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار بتأجيل الدعوه التي تقدم بها ” عبد السلام ابراهيم اسماعيل ” مدير مركز القومي لدعم المواطن و حقوق الإنسان .
حيث طالب من خلالها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق و إحالة جمال و علاء مبارك الى النيابه العامة و فقاً للمادة رقم ٤٤ لقانون ٢٠ سنة ١٩٧٧ و اتهامهم بالكسب الغير مشروع .
و استكمل المحامي مطالبه أمام القاضي مطالباً بإعادة جميع الاومال المهربة بكافة دول العالم و تسليمها لوزارة الماليه معلقا بأن هذه الأموال من ممتلكات الشعب المصري . ب
الإضافة إلى منع افراد عائلة مبارك من تولي اي مناصب بالدولة ، و ذلك لجلسة ٨ اغسطس لاطلاع و الرد