العدسة نيوز
مقالات مشابهة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش لمواجهة كافة محاولات الغش التجاري ومراقبة حركة تداول المنتجات البترولية بمحطات الوقود لضمان توافرها ومنع أية ممارسات احتكارية أو محاولات البيع في السوق السوداء. وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الرقابة على هذه المحطات، بما يضمن سير العمل بشكل سلس وتوفير الوقود والغاز للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في أسواق المنتجات البترولية بالمحافظة. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية التموين بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، شملت 126 محطة وقود وغاز طبيعي على مستوى المحافظة. وقد تم التأكد خلال تلك الحملات من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود، وتم متابعة المنصرف من الحصص المقررة لكل محطة، لضمان التزام المحطات بالبيع في إطار النظم المعتمدة، مع تكثيف الحملات على المستودعات والمتعهدين لمتابعة الالتزام بالعمل خلال المواعيد الرسمية والأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.كما شملت الحملات المرور الدوري على مصانع ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الخام (الغاز الصب) والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية بعد التعبئة. وتم كذلك التأكد من انتظام تسليم الحصص الشهرية المقررة من أسطوانات البوتاجاز للمتعهدين في المحافظة، والبالغ عددهم 152 مستودع بوتاجاز موزعين بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى 75 من شباب الخريجين المشاركين في توزيع أسطوانات البوتاجاز. وفي إطار الخطط الاحترازية لمواجهة الطوارئ مثل السيول أو الأمطار الغزيرة، قامت مديرية التموين بمخاطبة الجهات المختصة لتعزيز أرصدة المواد البترولية والبوتاجاز في المستودعات الرئيسية، لضمان استمرار توافر هذه المنتجات في حالة الطوارئ. كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز أرصدة المحافظة من المواد البترولية مثل السولار والبنزين، إضافة إلى التنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة كميات الغاز الصب بمحطات التعبئة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان الاستقرار في توفير المواد الأساسية وخاصة المنتجات البترولية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على أهمية استمرار الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر على استقرار الأسواق.
