أكد المهندس داكر عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقارى و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، على موافقة مجلس الوزراء بإجراء تعديل تشريعى بنص المادة الثانية من القانون رقم 230 سنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء، ليتمكن الأجنبى من تملك العقارات بغرض سكنى و يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى بنوك الدولة، تبعا للقواعد و الضوابط المصدرة من محافظ البنك المركزي .
و أضاف عبدالله اليوم الخميس 6 يوليو، أن هذا القرار سيشجع من الإقبال على الاستثمار في القطاع العقارى و يزيد من فرص تصدير العقار المصرى رواجا بالسوق العقارية، و إضافة لذلك، فإن العالم كله الآن يتجه نحو تصدير العقار السكنى و الفندق و التجارى لضخ استثمارات و رؤوس أموال جديدة لبلدهم و لتنشيط السياحة من خلال تملك الأجانب شاليهات و فيلات فى المناطق السياحية للاستمتاع بجمال مصر .
و دعا لضرورة ترويج هذا القرار محليا و عالميا، خاصة فى الأسواق المستهدفة من قبل وسائل الإعلام و السوشيل ميديا، و أيضا يروج المطورين العقاريين و المسوقين أثناء بيعهم مشاريعهم بالخارج و كذلك المعارض العقارية الخارجية .
كما اقترح تنظيم معرض عقارى بمدينة العلمين الجديدة في الصيف مع أواخر شهر أغسطس لاستثمار حالة الزخم و إقبال الأشقاء العرب من دولهم لقضاء اجازتهم بالساحل الشمالى للترويج للمشروعات العقارية سواء للساحل الشمالى أو العلمين أو العاصمة الإدارية و باقى المدن السياحية .