العدسة نيوز
مقالات مشابهة
صرح منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث اليوم الثلاثاء بأنه يتم إطلق امبلغ 125 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي وذلك لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة ولتعزيز وتقويةالعمليات الإنسانية التي تعاني من قلة التمويل في 14 دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.
وتأتي أفغانستان واليمن في مقدمة قائمة المستفيدين بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما.
وحسب مكتب الأم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ” أوتشا ” سيكون للتخصيص تركيز مكثف على تقوية الجهود الرامية إلى مشاركة الأشخاص المتضررين بشكل أفضل في عملية صنع القرار الإنساني وسينتج عن ذلك رفع إجمالي دعم صندوق الطوارئ من خلال نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل إلى أكثر من 270 مليون دولار هذا العام والذي يعد أكبر مبلغ سنوي يتم تخصيصه على الإطلاق، لأكبر عدد من البلدان، وهو ما يوضح الارتفاع المهول في الاحتياجات الإنسانية وحقيقة أن التمويل المنتظم من الجهات المانحة لا يواكب أبداً هذه الوتيرة.
وأعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أنه سيقوم بمساعدة تخصيص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ اليوم ولتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في بعض الأزمات الأطول أمداً والأكثر إهمالاً في العالم: أفغانستان واليمن (20 مليون دولار لكل منهما)، وبوركينا فاسو (9 ملايين دولار)، ومالي (8 ملايين دولار)، وميانمار (9 ملايين دولار)، وهايتي. (8 ملايين دولار) وسيساعد هذا التخصيص أيضًا عمليات اللاجئين في بنجلاديش (8 ملايين دولار) وأوغندا (6 ملايين دولار).
مضيفاً الي ذلك أنه سيذهب التمويل إلى فنزويلا (8 ملايين دولار)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (6.5 مليون دولار)، وموزمبيق (6.5 مليون دولار)، والكاميرون (6 ملايين دولار)، والأراضي الفلسطينية المحتلة (6 ملايين دولار)، وملاوي (4 ملايين دولار).
وصرح منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث قائلاً : “إنها لحقيقة قاسية أن وكالات الإغاثة، في العديد من العمليات الإنسانية، تحصل على تمويل قليل جداً في وقت تجبرها فيه احتياجات الناس على توسيع نطاقها”.
واستكمل المسؤول الأممى أن في عام 2023، تعدت متطلبات التمويل العالمية 55 مليار دولار لدعم 250 مليون شخص متضررين من الصراعات وتأثير أزمة المناخ والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض والنزوح وغيرها من الأزمات، وأثناء مواجهة هذه الإحتياجات القياسية، تم الحصول على أقل من 30 % من التمويل المطلوب.
