صرحت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بضرورة إعلان حالة طوارئ “صحة عامة” وهي تختص بعنف الأسلحة وتعاطى المخدرات، وذلك بسبب حدوث سلسلة من حوادث إطلاق النار القاتلة خلال الفترة الأخيرة، والتى راح في القدمين بعضها الأطفال الأبرياء.
وكان أمر الطوارئ يشتمل على تعليق قوانين حمل الأسلحة الظاهرة والمخفية فى ألبوكبرك ومقاطعة برناليلو، و وأعلنت حظر مؤقت على حمل الأسلحة فى الممتلكات العامة ماعدا مناطق محددة، وذلك وفقاً لبيان الحاكمة لوجان جريشام الذي صدر يوم الجمعة.
وعلقت جريشام فى إعلان الطوارئ بوفاة ثلاثة أطفال من يوليو إلى سبتمبر نتيجة حوادث إطلاق النار، وأيضاً وقوع حادثي إطلاق نار جماعي فى الولاية.
وصرحت الحاكمة الديمقراطية أن وقت الإجراءات الموحدة قد انتهى، وعندما يخشى سكان نيو مكسيكو أن يكون وسط حشود أو أن يصحبوا أطفالهم في المدرسة، أو يغادروا لعبة بيسبول، عندما يكون حقهم بالوجود مهدداً باحتمال وقوع العنف فى كل الأركان، وهو شيء خطأ للغاية.
والجدير بالذكر، فأن المواطنين الذين فقط يحملون تصاريح سيظل مسموحاً لهم امتلاك أسلحتهم في الممتلكات الخاصة مثل متاجر الأسلحة لو أن السلاح يتم نقله فى صندوق مغلق أو بأى وسيلة تعيق استخدامه وذلك وفقاً للبيان.
وقد عقب هذا القرار ، أن إحدى جماعات حق السلاح قامت بمقاضاة الحاك وغيرها من مسئولي الولاية وذلك لحظر حمل السلاح فى الأماكن العامة فى ألبوكيرك.
ورفع كل من الاتحاد الوطنى لحق السلاح وفوستر هاينز، أحد سكان ألبوكيرك دعواهم التي صرحوا فيها أن القرار ينتهك حقوق التعديل الثانى للدستور، الذي ينص بحق امتلاك السلاح وحمله، وأشادواإلى قرار المحكمة العليا العام الماضي فى نيويورك في قضية اتحاد البندقية والمسدس مقابل بروين، والذى وجد أن من لوائح الأسلحة النارية أنه يجب أن تستند إلى التقاليد التاريخية للبلاد حتى تعتبر دستورية.