أعلن وزير الداخلية النمساوى، جيرهارد كارنر، اليوم، عن تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يوم، وذلك لأن الوضع العالمي، يجعل مكافحة التهريب وظرء التهديدات الإرهابية أمرًا ملحًا.
وتابع: أن مراقبة الحدود هى إجراء مهم ضد مافيا التهريب، لافتا إلى أنه فى الوضع الحالى تعد الضوابط أيضًا إجراءً مهمًا لمكافحة الإرهاب.
وأوضح كارنر أن مراقبة الحدود ليست ضرورية لمكافحة مافيا التهريب؛ فحسب بل هى أيضا إجراء فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه يتم تمويل ذلك جزئيًا من قبل مافيا التهريب كما تتيح الضوابط أيضًا تفتيش الأشخاص على الحدود.
وأضاف أن مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك، تنفذ النمسا عمليات مراقبة مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين مضيفا ان هناك ضوابط مكثفة فى المنطقة القريبة من الحدود.
كما أكد أن عشر دول بالإضافة إلى النمسا أعضاء فى منطقة شنجن بمراقبة الحدود الداخلية وتشمل: فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا.