اقترضت حكومة كوت ديفوار من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 75 مليون يورو لتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية في بيان له أن القرض يساعد كوت ديفوار في تصغير الفجوة الرقمية للخدمات الحكومية، فيما يسهم الجانب الألماني بمبلغ 20 مليون يورو وكوت ديفوار تشارك بما قيمته 16.05 مليون يورو.
وأوضح البيان أن المشروع هدفه هو تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وجودتها وتغطيتها من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية، وخفض تكاليف وأوقات معاملات العمليات الإدارية لصالح الأفراد والشركات والإدارة سواء كانت مركزية أو لامركزية أو محلية.
ويقوم المشروع لتمكين كوت ديفوار من الحصول على مركز بيانات وفقًا للمعايير الدولية ومركز عمليات أمنية بجانب بنية تحتية للمفتاح العام لتخزين البيانات العامة ومعالجتها ومشاركتها بشكل أكثر أمانًا