قرر وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، استمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر عن أتربة و مساحيق و رقائق من منك بالبند الجمركى 79.03 بواقع 5 الالاف جنيه للطن، لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية .
و هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المواد الأولية و الاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، و توفير خردة المعادن بالسوق، حيث أن خام الزنك له أهمية صناعية كبرى، فهو عنصر هام يدعم تقنيات الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح بقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل .
و من جهتها، صرحت رئيس قطاع الاتفاقيات و التجارة الخارجية، دكتورة امانى الوصال، أن الوزارة تعمل وفق قواعد و إجراءات تجارية دولية أتحدث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلية للصناعة أو التصدير للخارج .