في إطار حرص الدوله المصريه على تنظيم عمليه سير البناء والقضاء على العشوائيات في مختلف مناطق الجمهوريه بما يحقق التنظيم السليم والمخطط لعمليات البناء؛ لمواكبه لأهداف الدوله للتنميه المستدامة لكافه قطاعات الدوله .
أعلن مجلس النواب عن عزمه في النظر إلى مشروع البناء المقدم من الحكومه لتحديد شروط تراخيص البناء و تعلية الأدوار طبقا لما حددته الماده ٤٢ والتي نصت على حال قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المستحقة والمقرره من الحكومه مع انقضاء المده المحدده في طلب الترخيص تعتبر بمثابه صدور ترخيص علني مع مراعاه الالتزام بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص في الشروع والبدء في التنفيذ ،مع وجوب صدور بيان الصلاحيه الساري للموقع وشروط التخطيط والبناء الوارده به .
وجاءت الماده ٤٣ بشروط وحالات التعليه في البناء حيث نصت على ضرورة الضمان بتحمل الهيكل الانشائي للمبنى واساساته بالأعمال المطلوبه مع الالتزام بقواعد الارتفاع وشروط التخطيط الوارده ببيان الصلاحيه الساري .