كتب / السيد نصر الدين
مددت ثلاث دول خليجية آجال ودائع لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 7.7 مليار دولار بحسب ما كشفته بيانات صادرة عن البنك وإفصاحات من تلك الدول.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 5 مليارات دولار، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى المصري.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر الصادر عن البنك المركزى المصرى قبل أيام أن الإمارات والكويت جددتا جزءا من ودائعهما أو قامتا بإيداع ودائع بالقيمة نفسها خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
وبحسب جدولة الديون الخارجية بنهاية يونيو 2022، استقرت ودائع الإمارات بنهاية يونيو مقارنة بنهاية مارس، رغم أنه كان يتعين على مصر سداد 743.9 مليون دولار منها فى النصف الأول من 2022، وزادت قيمة ما يجب على مصر سداده خلال النصف الأول من 2025 بنحو 700 مليون دولار، ليصبح 1.057 مليار دولار للإمارات مقابل 375 مليون دولار كانت مستحقة فى الفترة نفسها فى جدولة الديون بنهاية مارس 2022.
وتبلغ ودائع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار بنهاية يونيو 2022، وهو نفس مستوياتها فى نهاية مارس، بينها 2 مليار دولار تستحق السداد فى سبتمبر 2022 وأخرى فى أبريل 2023 بحسب جدولة الديون فى يونيو، بينما كان يتعين على مصر سداد مليارى دولار فى أبريل 2022 بحسب جدولة الديون فى مارس، ولم يكن هناك أى ودائع مجدولة للسداد فى أبريل 2023 فى ذلك الحين.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر، أن المملكة العربية السعودية لها التزامات بقيمة 13 مليار دولار على مصر، منها 10.3 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى، وتأتى فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة التى تبلغ مستحقاتها لدى مصر نحو 15.7 مليار دولار، ومتقدمة على الكويت 5.9 مليار دولار وقطر 3 مليارات دولار.