قام المجلس العسكري الحاكم في مالي تعديلاً وزاريًا جزئيًا في الحكومة وذلك بعد يوم من إعلان انسحاب مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالى، وبعد مرور 8 أيام من النتيجة الإيجابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الأحد أن الحكومة في مالي أُقيم بها تعديل وزاري كبير حيث 16 تعيينا و 13 وزيرًا جديدًا وثلاثة مسئولين يتناوبون، وذلك ماعدا المناصب المهمة مثل وزارات الدفاع والخارجية والعدل.
و أضاف الراديو أن الممثل الرمزي لهيئة تنسيق حركات أزواد سي إن إيه، التحالف الرئيسي للمتمردين السابقين في الشمال يغادر الحكومة أيضًا في الوقت الذي تزداد فيه التوترات بين الطرفين.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أيد من قبل خلال التصويت بالإجماع على إنهاء مهمة حفظ السلام في مالى والتي استمرت عقدًا بعد ما طلب المجلس العسكري الحاكم في مالى مغادرة القوة البالغ قوامها 13 ألف جندي.