انخفاض الدين الخارجي
أعلن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن الدين الخارجي لمصر انخفض ليصل إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس الجهود الجادة نحو تحقيق توازن اقتصادي وتقليص نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
تنويع مصادر التمويل
أوضح الشافعي أن الحكومة المصرية تعمل على تقليل تكلفة الاقتراض من خلال تنويع مصادر التمويل، مثل طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية، وذلك لتلبية احتياجات الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على القروض ذات التكلفة العالية.
استجابة الأسواق الدولية للطروحات المصرية
أشار الشافعي إلى استجابة إيجابية من الأسواق الدولية لطروحات السندات المصرية، مثل السندات الخضراء، وسندات “الساموراي” و”الباندا”، مؤكداً أن هذه الاستجابة تمثل ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية.
تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية
أكد الخبير أن تغطية السندات المصرية التي تُطرح في الأسواق الدولية تدل على استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية والعالمية، مما يمكّن مصر من الحصول على تمويلات دولية إضافية وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين الخارجي للحد من تأثير الديون قصيرة الأجل.
التوجه نحو استدامة الدين الخارجي
قال الشافعي إن قدرة مصر على الحصول على تمويلات دولية وإطالة أمد الدين الخارجي يدل على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مما يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة مالية.