العدسة نيوز
مقالات مشابهة
انحرف العالم بصورة خطيرة عن مسار الجهود الرامية إلى إبطاء تغير المناخ، وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل خاص على البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة، غير أن هذه البلدان هي الأقل استعداداً للتصدي لهذه الآثار.
تقديرات التمويل اللازمة
تشير التقديرات، بحسب تقرير محمد جوليد، نائب الرئيس لشؤون الصناعات في مؤسسة التمويل الدولية، المنشور على مدونات البنك الدولي، إلى أن هذه البلدان تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030 للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية وحماية سكانها من آثار تغير المناخ. حاليًا، تبلغ تدفقات التمويل العالمية للأنشطة المناخية 1.3 تريليون دولار سنوياً، ولا يذهب سوى جزء صغير منها إلى الاقتصادات الصاعدة.
دور القطاع الخاص
بسبب الضغوط الفعلية على الموازنات الحكومية، سيكون على القطاع الخاص أن يؤدي دوراً أكبر بشكل متزايد لسد هذه الفجوة، بتقديم ما يصل إلى 80% من التمويل المطلوب. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية، والبنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول التي تدير معاً نحو 400 تريليون دولار مترددة بشأن دخول الأسواق الصاعدة بسبب المخاطر الحقيقية والمتصورة وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية.
النقص في الاستثمارات المناخية
حاليًا، لا تمثل الاستثمارات المناخية في بلدان الأسواق الصاعدة سوى خمس الاحتياجات المقدرة. لنأخذ أفريقيا كمثال، فرغم أنها أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ، إلا أنها لا تجتذب سوى 2% من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تعاني نقصاً في التمويل يبلغ 2.5 تريليون دولار مقارنة بالمطلوب لمواجهة أزمة المناخ والتكيف معها.
التحديات والحلول
تشمل أسباب هذا النقص غياب اللوائح التنظيمية الملائمة والشفافية، وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الاستثمار. رغم ضخامة هذه التحديات، وفقاً لمحمد جوليد، يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تعمل مع الحكومات لتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمارات الخاصة بهدف تحفيز التحول الأخضر، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصادات.
