العدسة نيوز
مقالات مشابهة
شهدت مدفوعات الفوائد في الموازنة العامة للدولة انخفاضًا بنحو 79.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، أي بنسبة تراجع بلغت 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه. هذا التراجع يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل.
استراتيجية وزارة المالية لخفض الدين
تستهدف وزارة المالية تنفيذ استراتيجية محددة لخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027. كما ستقوم الوزارة، للمرة الأولى في تاريخ مصر، بوضع حد أقصى لسقف الدين الحكومي بكل مكوناته، حيث يتراجع هذا السقف سنويًا. ولن يتم تجاوزه إلا في الحالات القومية الحتمية أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أدوات لخفض الدين وتوجيه الفائض
ستعمل وزارة المالية على وضع سقف للضمانات التي تصدرها مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها. كما ستعمل على إطالة عمر الدين، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال برامج إعادة هيكلة الأصول، وتحسين هيكل الدين العام، وخفض عجز الموازنة.
استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل
تُنفذ وزارة المالية استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل (MTDS) خلال الفترة 2024-2028، حيث تهدف إلى تحسين هيكل المديونية الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة. كما تراقب الوزارة حاليًا الضمانات السيادية الصادرة لضمان توافقها مع الموازنة العامة.
التوسع في أدوات التمويل الجديدة
تسعى وزارة المالية للتوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة مثل:
- الصكوك (تم إصدارها في العام المالي 2022/2023)
- السندات الخضراء
- السندات باليورو
- سندات دولية بعملات متنوعة مثل سندات الباندا والساموراي
- دراسة إصدار سندات التنمية المستدامة مثل سندات الباندا المستدامة والسندات الخضراء.
تهدف هذه الأدوات إلى جذب مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للحكومة المصرية.
