العدسة نيوز
مقالات مشابهة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة لتنظيم تعاملات شركات السمسرة في سوق شهادات خفض الكربون في مصر، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط صارمة لضمان الشفافية والموثوقية في عمليات التداول.
تفاصيل الضوابط:
- التأكد من تحويل الشهادات: يتوجب على شركة السمسرة البائعة التأكد من تحويل الشهادات المطلوب بيعها من حساب العميل إلى حساب شركة التسوية لدى سجل الكربون، وضمان حجزها للبيع قبل تسجيل أي أمر بيع.
- توفير القيمة النقدية: تلتزم شركة السمسرة المشتريه بالتأكد من توافر المبلغ النقدي المطلوب بناءً على سعر أمر الشراء بحسابها لدى أحد بنوك المقاصة المحددة من شركة التسوية قبل تسجيل أمر الشراء.
- إدراج الأوامر والتحقق من صلاحيتها: يجب على شركات السمسرة إدراج الأوامر باسم عملائها بعد التحقق من مطابقتها للضوابط التشريعية. لا يجوز تضمين هذه الأوامر شروط خاصة للتنفيذ، وتكون صلاحية الأمر حتى نهاية جلسة التداول.
- إدارة الأوامر: يُسمح لشركات السمسرة بتسجيل وتعديل وإلغاء الأوامر الخاصة بعملائها خلال التوقيتات المحددة لجلسات التداول.
التزامات إضافية:
في حال تعاقد شركة سمسرة مع وكيل تسويق، عليها التحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط التشريعية. تبقى المسئولية كاملة على شركة السمسرة عن مطابقة تعاملاتها للضوابط.
إطلاق سوق شهادات الكربون في مصر:
تعد مصر أول دولة في قارة أفريقيا تطلق سوقاً لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتداول شهادات خفض الكربون، ما يعزز من ريادتها ويحفز الشركات على المشاركة في أنشطة خفض الانبعاثات.
شروط التعامل:
حددت الهيئة شروطاً يجب أن تلتزم بها شركات السمسرة التي تتعامل في شهادات خفض الكربون، منها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تكنولوجية قوية ووسائل حماية وتأمين البيانات بما يتوافق مع معايير الهيئة.
