العدسة نيوز
مقالات مشابهة
بقلم / زينب سيد.
ألقت أجهزة الأمن، القبض على صاحبة قناة بموقع التواصل الاجتماعي «اليوتيوب»، على خلفية قرار النائب العام الصادر بضبطها وإحضارها على خلفية ما صرحت به من اكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع أخته.
وأفادت مصادر مسؤولة، بضبط المتهمة بحوزتها جهاز «لاب توب» وهاتفين محمولين، وجميعهم يحوي بيانات أمرت الجهات المختصة بعرضها على خبراء تنكولوجيا المعلومات لفحصها.
ورصدت إدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام، تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة، تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، تزامن ذلك مع تلقي النيابة بلاغًا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي، عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر.
وطالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات، حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها.
وفي حالة استغلال الأطفال تجاريًا أو في الأعمال القسرية أو التحريض على ذلك، توقع المادة 291 من قانون العقوبات وهي عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتحظر المادة رقم 291 بقانون العقوبات المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، كما ينص قانون الطفل على حالات تعرض الطفل للخطر والتي من بينها الاتجار به.
كما أن التطبيقات الإلكترونية كـ «التيك توك» وغيرها ساهمت في المتاجرة بالطفل وفتح طريق جديد على الأهالى لزيادة كسب المال والشهرة على حساب حياة الأطفال واستغلال وقتهم وبراءتهم في أجمل أوقات حياتهم ليكون سببا لجنى الأموال لوالديه، بتحقيق عائد مالي شهري وسنوي مع ارتفاع المشاهدات، والحقيقة أنهم لا يدركون أن ذلك ينتهك حقوقية الطفل في أن يعيش حياته بشكل طبيعى كغيره من الأطفال.
