قال المعلق الاقتصادي: رجال الأعمال الأتراك يتعرضون لتهديدات مباشرة من مسؤولين غربيين.
وأضاف في حديث لمراسل نوفوستي: “للأسف تؤثر العقوبات بشكل سلبي، ليس فقط على روسيا، بل وكذلك على تركيا. لقد تحول التصدير إلى روسيا إلى كابوس في كل قطاعات الاقتصاد تقريبا باستثناء المواد الغذائية. يواجه التجار الأتراك الذين يصدرون البضائع إلى روسيا ويستوردون منها، مجموعة متنوعة من المشاكل، بدءا من تجميد الحسابات المصرفية وحتى التهديدات المباشرة من المسؤولين الغربيين. وهذا يؤدي إلى تقلص الصادرات إلى روسيا. وفقا لجمعية المصدرين الأتراك، انخفضت الصادرات إلى روسيا بمقدار النصف في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في تركيا، باستثناء المواد الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، عانت كثيرا من الحصار المفروض على روسيا، وخاصة قطاع الجلود والمنتجات الجلدية، الذي بات معدوما عمليا.
في مايو الماضي، ذكر السفير الروسي في تركيا في مقابلة مع صحيفة “إديلي”، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقومان بترهيب المؤسسات المالية التركية بعقوبات في حالة التعاون مع روسيا.
وبحسب الدبلوماسي، نتيجة لذلك، انخفض حجم المعاملات المصرفية بشكل كبير، ولا يستطيع المستوردون تحويل الأموال للمنتجات المشتراة، وبالتالي لا يستلم المصدرون هذه الأموال. ووفقا لمعطيات معهد الإحصاء التركي، انخفضت الصادرات إلى روسيا في الربع الأول بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بأن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره التركي في أستانا، القضايا المتعلقة بالتحويل المالي والتسديد بين الدولتين.
وذكر نوفاك أن موسكو وأنقرة تتحولان إلى التسويات بالعملات الوطنية، وهي مقاصة المدفوعات لضمان الواردات مقابل منتجات التصدير.