فاجأ البنك المركزى المصرى في اجتماعٍ استثنائي، اليوم، الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، مستهدفاً تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفقاً لبيان المركزى الصادر اليوم الخميس.

نائب محافظ البنك المركزى: حساب التضخم خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وخالف البنك المركزى المصرى توقعات المحللين، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضى، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين كانت أغلب التقديرات تشير إلى رفع أسعارها بمقدار 100 نقطة أساس.

وأرجع البنك المركزي خطوة رفع أسعار الفائدة اليوم إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، والتى لم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث يواجه تخارج لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان له اليوم ان الهدف من رفع اسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمت العرض.

وذكر البنك المركزي انه سيقوم بالغاء التدريجي لاستخدام اعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.

وأشار المركزي سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن مع اعطاء اولوية للهدف الاساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الاسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية. كما اكد على ان لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم التي بدأت في 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف ، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.

كان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، قد قال فى وقت سابق، إن حساب التضخم خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على اقتصاديات الدول، إلى جانب تداعيات فيروس كورونا التى ما زالت موجودة.

وأضاف خلال جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري قام بخطوة استباقية للإعلان عن مستهدف التضخم في مصر، مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم، والسيطرة عليه بالتعاون مع الحكومة، ومن ثم الانخفاض من 30 إلى 4%.

واشار إلى أنه بخلاف الضغوط العالمية، كانت هناك ضغوط محلية ومحاولات لتسهيل تلك الآثار على عدد من المبادرات التمويلية من البنك المركزي، كما أن معدل السيولة ارتفع بنحو كبير ما أدى إلى ضرورة زيادة في معدل النمو الحقيقي وزيادة منح الائتمان الذى وصل في ذروته بنسبة 29% في 2021، وقال إن النمط بشكل عام في تصاعد، وهو ما يعكس الطلب على الائتمان، وهناك توسعا في قطاعات مختلفة، ومن ثم لابد أن يكون هناك توازن في عملية منح الائتمان حتى لا يكون له آثار تضخمية.