أوضح اليوم قانون حمايه البيانات الشخصيه حالات مشاركه البيانات الشخصيه خارج دوله اجنبيه طبقا للمادة ١٥ والتي نصت على جواز تبادلها في حاله الموافقه الصريحه من صاحب تلك البيانات أو من ينوب عنه، ويتشرط توافر مستوى الحمايه المطلوبه للشخص المعني بالأمر .
وفي سياق متصل ،نهى القانون الخاص بالمادة رقم ١٤ عن تداول البيانات الشخصيه خارج الدوله او تجميعها أو مشاركتها الا في حالات معينه منها تعاون قضائي دولي أو إجراء تحويلات نقديه إلى دوله اخرى .