العدسة نيوز
مقالات مشابهة
عندما تستحيل الحياة الزوجية بين الزوجة وزوجها، يكون لدى الزوجة خياران لإنهاء العلاقة: الطلاق خلعا أو الطلاق للضرر. في حالة الطلاق خلعا، تصرح الزوجة بأنها لا تطيق الحياة مع زوجها وتتأذى ببقائها معه، مما يعني أنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله. بناءً على ذلك، ترد له حقوقه من مقدم الصداق وخلافه، وتتنازل عن ما لها من حقوق من نفقات عدة ومتعة. الخيار الآخر هو الطلاق للضرر، والذي يمكن للزوجة اللجوء إليه إذا وقع عليها ضرر من زوجها لأسباب تتعلق بالعنف، المرض، أو المشاكل الخاصة بالنفقات.
أسباب اللجوء للخلع بدلاً من الطلاق للضرر
تلجأ معظم الزوجات للخلع هربًا من الحياة الزوجية المستحيلة. يشعرن بعدم الراحة وتسرب المحبة بين الزوجين، وخشية أن تؤدي الكراهية المتزايدة إلى تفاقم المشاكل. يعتبر الخلع الحل الوحيد في هذه الحالة، حيث تعرض الزوجة رد ما أخذته من الزوج لينفصلا. شرع الله الخلع للمرأة كوسيلة للخروج من الزواج غير الممكن، في مقابل الطلاق الذي يحق للرجل.
هل تضمن جملة “أخاف ألا أقيم حدود الله” قبول الخلع؟
يشترط قانون الأحوال الشخصية أن تقر الزوجة صراحة بأنها “تخشى ألا تقيم حدود الله” لتحصل على حقها في الخلع. يعني ذلك أن الزوجة تعرضت لضرر نفسي، اجتماعي، أو مادي يمنعها من إعطاء الزوج حقه الشرعي. لا تحتاج الزوجة لإثبات هذه الخشية، يكفي أن تصرح بها وتتخلى عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وترد المهر الذي يشمل المقدم والمؤخر.
الخلع قانونًا
وفقًا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000، يحق للزوجين التراضي على الخلع. وإذا لم يتراضيا، وأقامت الزوجة دعوى بطلب الخلع وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية، وردت المهر، تحكم المحكمة بتطليقها. الحكم الصادر في دعوى الخلع نهائي وغير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض.
إجراءات التطليق خلعا
تبدأ المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومنح الزوجين وقتًا للمثول بالجلسات. إذا فشلت محاولات التوفيق، تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتطلب الطلاق للخلع. لا يسقط الخلع حق الزوجة في حضانة الصغار أو نفقتهم، ويكون الطلاق للخلع بائنًا وغير قابل للطعن.
قضايا بمحكمة الأسرة
تستمع محاكم الأسرة للعديد من شكاوى الزوجات. على سبيل المثال، أقامت إحدى الزوجات دعوى تطليق خلعا أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعية تضررها من تغيب زوجها واعتياده التأخر بالعمل، مما أدى إلى عدم رؤيته وتقصيره في حقوقها الشرعية. شاكت الزوجة من قضائها 18 ساعة يوميًا برفقة حماتها دون أي دعم مالي من زوجها، مما اضطرها للتوسل لوالدته للإنفاق عليها وعلى طفلتهما.
