العدسة نيوز
مقالات مشابهة
كتب / السيد نصر الدين
أوشكت إثيوبيا على الانتهاء من مشروع سد النهضة دون تسوية الخلافات مع السودان ومصر.
هل التنمية هي حقا الدافع الرئيسي وراء مشروعات السدود الإثيوبية على بحيرة تانا مصدر نهر النيل؟
هذا ما يقوله الإثيوبيون. ولم يعترض عليه المصريون ولا السودانيون، شريطة ألا يضر أي من هذه المشروعات بما يعتبرونه “حقوقا مائية ثابتة”.
تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي، كما تكشف وثائق بريطانية.
ووفق الوثائق، التي اطلعت عليها، فإن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بذلك قبل ثلاثة عقود مضت.
ففي النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الثاني عام 1992، نظمت كلية الدراسات الشرقية والأفريقية “سواس” في جامعة لندن مؤتمرا لبحث “المياه في الشرق الأوسط: العواقب القانونية والسياسية والتجارية”.
وفي تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على “جوانب جيدة وأخرى سيئة”.
جاء التقييم في برقية بالغة السرية موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية. وحسبما قال شيبلاند، الذي بعثته وزارة الخارجية إلى “سواس” للتعمق في دراسة ملف المياه في الشرق الأوسط، فإن الجوانب الإيجابية شملت بحث قضايا القانون الدولي العامة ذات الصلة بالأنهار التي تشترك فيها دولتان أو أكثر، والمسائل العامة المتعلقة بمخصصات المياه بين القطاعات الاقتصادية داخل الدول.
واعتبر الدبلوماسي البريطاني أن “كل هذا مفيد” في مشروعه الدراسي والبحثي.
وفيما يتعلق بـ “الجوانب السيئة”، تحدث شيبلاند عن “الافتقاد المعتاد للتفاهم بين المصريين والإثيوبيين” و “بين العرب والإسرائيليين” بشأن المياه.
كان المستشار الدكتور عوض محمد المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية آنذاك، رئيس وفد مصر في المؤتمر.
ولخص شيبلاند الموقف المصري، كما عرضه المر، على النحو التالي:
لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح أبدا مع بناء إثيوبيا أي سدود على النيل الأزرق. والنيل الأزرق هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام.
وحسب برقية شيبلاند، فإن كلام المر لم يكن مقنعا. وقال إن “موقف المصريين هنا ضعيف، ومن المرجح أن يفشل” في كسب التأييد.
واستند الدبلوماسي البريطاني، في تقييمه، إلى أن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة.
وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
وقال “بينما علمنا من الجلسات الأكثر عمومية التي ناقشت القانون الدولي أن “الاستخدام القائم” عامل يوضع في الاعتبار في تحديد أنصبة المياه بين الدول، فإنه أبعد عن أن يكون العامل الوحيد”.
وأضاف “يُعطى مفهوم ‘الاستخدام العادل ‘ الثقل نفسه على الأقل”.
واعتبر أن النيل حالة مثالية يجب أن يُطبيق عليها هذا المبدأ. وقال “يصح هذا بشكل خاص في حالة مثل حالة النيل، إذ إن الدولة التي تبتغي زيادة استخدام المياه (اثيوبيا) هي أقل تطورا من الدول التي تبتغي تجميد مستويات الاستخدام الحالية (مصر)”.
كانت وثائق أخرى، عرضتها بي بي سي، قد كشفت عن أن بريطانيا خلصت عام 1990، إلى أن مصر لن تقبل ان تكون رهينة لسلاح الماء الاستراتيجى .
ما هو الأساس القانوني لحصة مصر “التاريخية“ من مياه النيل؟
تحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل.
ومع التزايد المستمر في عدد سكانها، الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو مصر من أن هذه الحصة غير كافية وألقت بالبلاد في فقر مائى.
وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1959 بين مصر والسودان.
ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كليومترا مكعبا. واتفق على تقسيمه على النحو الآتي:
مصر تحصل على 55.5 كيلومترا مكعبا.
السودان يتلقى 18.5 كيلومترا مكعبا.
والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.
غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة 122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص.
ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر.
وفي عام 1956، أعلنت أنها “سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.”
