العدسة نيوز
مقالات مشابهة
يجتمع اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وأوضح صندوق النقد الدولي قبل أيام أن جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تبذلها مصر ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص. يُذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، بأكثر من 46 مليار دولار، وهو ما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
تحسن الاحتياطيات الأجنبية:
أكد البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
التمويل والمراجعة:
أوضح صندوق النقد الدولي أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار. أضاف الصندوق أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي لأقل من 28% في يونيو 2024، بعد أن بلغ 35.6% في فبراير الماضي، بفضل جهود الإصلاحات الاقتصادية.
بعد صرف الشريحة الجديدة، يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
توحيد سعر الصرف:
أشار الصندوق إلى أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي حسّن الأوضاع المالية في مصر. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
التحديات والإجراءات:
أوضح صندوق النقد الدولي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا للاقتصاد المصري. ومع ذلك، تتخذ السلطات المصرية إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما أشار الصندوق إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
تحسين النظرة المستقبلية:
أكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتحسين إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
