طلب مجموعة من أعضاء الكونجرس أنهم طالبوا بعدم منح أوكرانيا سنتا واحدا قبل مراجعة كاملة لوجهة أموال المساعدات التي رصدت لكييف لشراء الأسلحة.
وأوضحت المجلة إلى أن معظم الأموال المخصصة لشراء الأسلحة تختفي في جيوب المسؤولين الأوكرانيين غير الشرفاء.
وأشارت إلى أنه بعد عدة أشهر فقط من بدء النزاع، دخلت السلطات الأوكرانية في مؤامرة إجرامية مع إحدى شركات الدفاع في محاولة لاختلاس 40 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية.
واعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أنها تدفع مبالغ زائدة مقابل السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى الرشوة السائدة في مكاتب التجنيد التي تصدر شهادات عدم اللياقة للخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات.