تواصلت الاتهامات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا جديدًا يحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
نتائج التقرير الأممي
أبرز التقرير استناد اللجنة إلى مقابلات مع ضحايا وشهود، وتحليلات جنائية لمصادر علنية، مما أسفر عن اتهامات باستهداف المدنيين الفلسطينيين بجرائم مثل الإبادة، الاضطهاد، القتل، النقل القسري، والتعذيب.
استراتيجيات عسكرية مدمرة
كشف التقرير أن استراتيجية قوات الاحتلال تسببت في عدد كبير من الضحايا المدنيين ودمار شامل للبنى التحتية في غزة، مما يعكس تجاهل مبادئ التمييز والحيطة والتناسب. وأوضح التقرير أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية المكتظة يعد هجوماً مباشراً على المدنيين.
عرقلة التحقيقات وتحريض على العنف
أوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية عرقلت تحقيقات اللجنة ومنعتها من الوصول إلى المناطق المتضررة. ودعت نافي بيليه، رئيسة لجنة التحقيق، إلى وقف الهجمات العسكرية فوراً ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
تفاصيل إضافية
كما أشار التقرير إلى أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين تشكل تحريضاً على الإبادة الجماعية، وأن الحصار الإسرائيلي على غزة يُعد عقاباً جماعياً ضد السكان المدنيين، مما أدى إلى نتائج كارثية خاصة على الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
توصيات مهمة
أوصت اللجنة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، ودعت إلى تعاون دولي لتحقيق العدالة.