رئيس التحرير

يسري ابو غازي

رئيس مجلس الادارة

صفاء سمير
أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يخرج عن صمته ويطالب بمعاقبة الإحتلال الإسرائيلي

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر على أحوال البلاد وقال: “إن قضية فلسطين تشكل امتحانًا للمحكمة الجنائية الدولية، واختبارًا للقانون الدولي.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.

وقال عند استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، “إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة”.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية للإسرائيل، مشيرًا أن عدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر.

وأضاف أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتصرف على عكس ذلك منذ 75 عاما.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، قائلًا: “نحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الإحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا”.

وتابع: “الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل”.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة ادخال المساعدات الإغاثية والطبية”.

وصرح اشتية أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

عن سلمي اشرف

شاهد أيضاً

مئات القتلى الفلسطينيين مقابل حياة 4 رهائن إسرائيليين..

أعربت الأمم المتحدة عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد القتلى المدنيين بالعملية الإسرائيلية التي حرر خلالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *