العدسة نيوز
مقالات مشابهة
شهد شهر أكتوبر الجاري في مصر تحركات من البنك المركزي لمواجهة أزمة نقص الدولار التي تأثرت بالتبعات السلبية للأزمة في أوكرانيا على اقتصاديات العالم.
وتضمنت إجراءات مواجهة أزمة نقص العملة تحجيم عدد من البنوك حدود السحب النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.
كما أعلن بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بداية من أمس الأحد بدلا من 2.25% سابقا، تماشيا مع المتغيرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له لتسجل 3.35% حاليا.
فيما تدرس باقي البنوك رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار وإصدار ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر في محاولة للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية، وقد لا تستطيع البنوك الخاصة منافسة الفائدة المرتفعة المقدمة في أكبر بنكين حكوميين، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.
كان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي عقد قبل أسبوعين اجتماعا مع إدارات المعاملات الدولية والخزانة في البنوك لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها وضع ضوابط للسحب النقدي خارج مصر باستخدام البطاقات، ووضع آلية محددة وملزمة للجميع لتسعير الفائدة على أوعية الادخار بالدولار بعد زيادتها عالميا.
جاء قرار البنوك بتحجيم السحب النقدي خارج مصر بعد اكتشاف ممارسات غير معتادة وسوء استخدام بعض العملاء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل “دبت” أو الائتمان للمشتريات “الكريدت كارد” من خارج مصر على السحب والشراء، مما قد يوحي بوجود تلاعب بالعملة مما دفعها إلى دراسة تحجيم هذه العمليات عبر تعليمات جديدة.
وأقرت البنوك خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري خفض حدود السحب النقدي بالخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل والائتمان المعروفة باسم الكريت كارد، ومسبقة الدفع في محاولة لوقف سوء الاستخدام من بعض العملاء.
وتباينت نسب خفض الحدود على السحب النقدي والمشتريات من بنك إلى آخر ففي الوقت الذي خفض فيه بنك مصر حدود السحب النقدي لأكثر من 90% مقارنة بالحدود المرتفعة السابقة خفض البنك الأهلي الحدود بنسبة 50% مع الإبقاء على حدود المشتريات.
لكن لا يعني تخفيض البنك الأهلي حدود السحب النقدي خارج مصر بنسبة أقل من بنك مصر إتاحة مرونة أكثر ولكن سيتماشى بذلك الخفض مع نفس قيمة المبالغ المسموح بها للعميل في بنك مصر إلى حد ما عندما يعادل 500 دولار للعميل العادي.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية خارج مصر بأنواعها الثلاثة المختلفة (الدبت والكريدت كارد والمدفوعة مقدما) المقومة بالجنيه المصري للشراء أو السحب النقدي بعملة نفس الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بنفس عملة الدولة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة ورسوم لإتاحة الخدمة.
