قال النائب تيسير مطر، وكيل للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هناك تحديات كثيرة تواجهها الصناعة في مصر، إذ أن ملف الصناعة دسم وبه عدة محاور، ولكن يمكن اختصاره في جانب مضئ وجانب يحتاج إلى الاهتمام.
وأوضح مطر في تصريحات خاصة لـ”العدسة نيوز”، أن الجانب الأول يضم الشركات والشباب الذي يعد عامل أساسي وشبكة الطرق وجهود الدولة المثمرة ومنها الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي، أما الجانب الثاني فمن الضروري دعم الطاقة وتحديد شباك واحد لرجل الأعمال حتى يتمكن من التعامل في كل الملفات الموجودة بالوزارات، وتحديد نسبة ثابتة في الضرائب مثل القانون المعتمد في 2004 الذي يقرره مجلس النواب.
وأكد وكيل للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري وضع قانون موحد للصناعة وإلغاء القوانين السابقة، وإعادة النظر في التمويل ومواكبة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، واعتماد قرارات استثنائية تخدم المستثمر.
وواصل أننا في حاجة إلى الصناعة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي بقدر المستطاع، علمًا بأننا لن نستغنى عن الاستيراد، والربط بين الزراعة والصناعة لكونهما وجهان لعملة واحدة وهو الإنتاج المحلي.