اشتراطات تراخيص الجيل الخامس
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول في مصر ملزمة بتدبير قيمة رخص الجيل الخامس للمحمول (5G) بالدولار من خارج البلاد. تبلغ قيمة الرخصة 150 مليون دولار لكل شركة بدون ترددات، وتمتد لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى 75 مليون دولار كرسوم انتقال للجيل الخامس.
توقيع محددات رخصة الجيل الخامس
أوضح شمروخ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع تراخيص الجيل الخامس، أن الشركة المصرية للاتصالات جاهزة لتشغيل الخدمة، بعد توقيع محددات الرخصة. وكانت الشركة قد وقعت في يناير الماضي على رخصة الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار. وأضاف أن للشركات حرية اختيار مناطق بدء الخدمة تمهيدًا لنشرها في كافة أنحاء البلاد.
توازن أسعار الخدمات مع تكاليف التشغيل
أشار شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس طلبات شركات المحمول لضبط أسعار الخدمات بما يتناسب مع تكاليف التشغيل. وأصبح هذا التوازن ضروريًا مع إطلاق الجيل الخامس وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة وتحديث الشبكات.
إطلاق شريحة eSim
كما أعلن شمروخ عن إطلاق شريحة الاتصالات الافتراضية eSim قبل نهاية العام الجاري، وهي مرتبطة بتطوير الهوية الرقمية في مصر.
خلاصة
مع توقيع تراخيص الجيل الخامس وبدء الشركات في تنفيذ خططها لتشغيل الخدمة، يترقب السوق المصري تطورات مهمة في قطاع الاتصالات، تشمل تحسينات في الشبكات وإطلاق خدمات جديدة مثل شريحة eSim.